یکی از خبرهای مهم و داغ هفته‌گذشته، داستان فیلتر‌شدن اپلیکیشن مسیریاب ویز و اطلاعیه تاکسی اینترنتی اسنپ به کاربرانش برای حذف این اپلیکیشن بود. داستان از اینجا شروع شد که ظاهرا براساس دستور مقامات قضایی استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز از ۳۰ آبان ماه برای کاربران ایرانی ممنوع شده است. تاکسی اینترنتی اسنپ هم در همین راستا در این روز پیامهایی با این مضمون که به دلیل نصب‌بودن این برنامک روی گوشی تلفن کاربرانش نمیتواند به آنها سرویس بدهد، از آنها خواسته است که این برنامه را حذف و اپلیکیشنهای بومی را جایگزین کنند. در ادامه اسنپ به رانندگانی که کماکان ویز را حذف نکرده بودند پیامی ارسال می‌کند با این مضمون که تا زمانی که ویز روی گوشی آنها نصب باشد، امکان کار در اسنپ نخواهند داشت! همین کافی بود که واکنش شدید کاربران این سامانه هوشمند حملونقل موضوعاتی مانند احترام به حریم خصوصی را پیش بکشد و بحث تا مسائل جاسوسی و… بالا بگیرد. کار تا جایی بالا گرفته که تا لحظه تنظیم این گزارش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور شده در توییتر در این باره موضعگیری کند و با ادبیات یکی به نعل و یکی به میخ، فیلتر این برنامه محبوب را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی ربط دهد. شرکت اسنپ هم در بیانیهای در این‌باره اعلام کرده همه تاکسی‌های اینترنتی براساس حکم قضایی باید این کار را بکنند و به نوعی پیشقدم‌شدن این شرکت در اجرای این دستور را از سرناچاری جلوه داده که بلکه کمی از انتقادهای کاربران به خود بکاهد.
- اطلاعیه اسنپ
اسنپ که برای اجرای دستور دادستانی در مورد ممنوعیت استفاده از ویز پیشقدم شده بود، دوم‌آذرماه با توضیحاتی در این باره اعلام کرد: «بر اساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس‌های اینترنتی حملونقل از تاریخ ۳۰ آبان موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) شدند و این دستور شامل همه سرویس‌های اینترنتی درخواست خودرو می‌شود. بنا بر این دستور، ارائه خدمات از سمت اسنپ به همراهانی که این اپلیکیشن مسیریاب را در گوشی خود نصب دارند، غیرقانونی است.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اسنپ هیچ‌گاه نقض حریم خصوصی کاربرانش را در دستور کار ندارد و تنها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال کاربران اسنپ نیز طبق قوانین عضویت در این سامانه پذیرفته‌اند که متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران باشند. مرجع قانونی، در این مورد خاص، سرویس‌های اینترنتی حملونقل را مجری دستور خود دانسته و ادامه خدمات‌رسانی به کاربران منوط به تبعیت از این دستور است. اسنپ در چندین نوبت از تمام کانال‌های ارتباطی خود به همراهانش درباره منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز اطلاع‌رسانی کرده و اکنون ناچار به غیرفعال‌سازی اپلیکیشن همراهانی است که از این دستور قضایی تبعیت نکرده‌اند.»
- واکنش کاربران و وزیر!
استفاده‌کنندگان از اپلیکیشن ویز اما از توضیحات اسنپ ظاهرا قانع نشدهاند و بر این باورند که به حریم خصوصیشان تجاوز شده است. موضوع فراتر از این هم رفته و برخی کاربران پای اپلیکیشن بومی «دال» را هم به این ماجرا باز کرده و گمانه‌زنی میکنند که احتمالا فشارهایی برای جایگزین‌کردن این برنامه در کار است. هرچند این واکنشها عموما در حد گمانه‌زنی در فضای مجازی است، اما نشان میدهد کاربران از فیلتر ویز از یک‌سو و پیام اسنپ برای حذف آن از سوی دیگر خوشحال نیستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این باره در چند توییت توضیحاتی ارائه کرده که در نوع خود جالب توجه بودند. جهرمی در چند توییت متوالی توضیح داده است: «حکم انسداد این برنامک یک سال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده است، این برنامک در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده است، علی‌رغم انسداد این برنامک در همان زمان، کاربران زیادی به‌خصوص رانندگان تاکسی‌های آنلاین با بهره‌گیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به دلیل قابلیت‌های به‌روز بهره می‌بردند، اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است، مجموع رانندگان تاکسی‌های آنلاین به ۲۰هزار کاربر بیشتر نمی‌رسد که در مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل توجهی ندارند، با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی نیست، بعید به نظر می‌رسد این دستور قضایی برای حمایت از اپ بومی باشد. نحوه اقدام شرکت‌های تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد، اگر بیندیشیم که رشد شرکت‌های اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریم‌ها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد.» اما این توضیحات وزیر هم نتوانست اقدام اسنپ برای پایش برنامه های نصب‌شده رانندگان را توجیه کند و تعدادی از کاربران توییتر با این استدلال که این حرکت فتح باب خطرناکی برای نقض حریم خصوصی است، به اعتراض خود علیه اسنپ ادامه دادند.
- نظر کارشناسان
کارشناسان بر این باورند که نحوه اعمال محدودیتها در مورد کسب‌و‌کارهای جدید و مواردی که با فناوری اطلاعات سر و کار دارد، باید تغییر کند. کاربران و مخاطبان این صنعت عموما جوان هستند و ترجیح میدهند قانع شوند تا منع؛ نکتهای که در توییتهای وزیر ارتباطات هم به نوعی مستتر است. بهرام نعمتی، فعال حوزه کسب‌و‌کارها و برنامههای اینترنتی در این‌باره به شنبه میگوید: «کاربران جوان هیچ وابستگی غیر‌قابل‌گسستی به هیچ برنامهای ندارند. اگر مسئولان میخواستند مانع فعالیت ویز شوند، در مرحله اول باید جایگزینی با کیفیت و خدمات مناسبتر و دسترسی آسانتر معرفی میکردند و در مرحله دوم اطلاع‌رسانی در مورد وابستگیهای احتمالی ویز انجام میشد.» این فعال حوزه کسب‌و‌کارهای نوین بر این باور است: «اعتماد و فعالیت شفاف از مهمترین فاکتورهای کاربران و استفاده‌کنندگان از اپلیکیشنهای مختلف است. نحوه عملکرد نهادهای مسئول در این باره ناخودآگاه به افزایش مقاومت در برابر عدم استفاده از ویز دامن زده و شرکت اسنپ هم که خواسته قانون را اجرا کند، در این میان تبدیل به قربانی شده است.»