درباره این درخواست فراقانونی و مشکلاتی که ایجاد می‌کند پیش از باز کردن موضوع باید پرسید که آیا مرکز توسعه تجارت در جریان فعالیت‌های بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت کسب‌وکارهای نوپای پرداخت هست یا نه؟ اگر این مرکز خبر ندارد که هیچ، ولی اگر خبر دارد باید پرسید عجله این مرکز برای ارسال این ایمیل و استناد به سندی که هیچ نهاد تصمیم‌گیری در کشور آن را تصویب نکرده، به چه معناست؟ آیا از این اقدام عجولانه باید اینطور تعبیر کرد که این مرکز نگران این است که در آینده جایگاهی نداشته باشد؟ به‌راستی نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک چیست؟ برخی از پرسش‌هایی که درباره ماهیت درخواست این مرکز وجود دارد را در ادامه مرور می‌کنیم.
۱. مرکز توسعه تجارت الکترونیک چه جایگاه قانونی برای تجمیع اطلاعات مردم دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که این مرکز از اطلاعات کاربران سوء‌استفاده نکند؟ و درصورتی‌که این اطلاعات به بیرون نشت پیدا کرد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همان‌طور که پیش‌ازاین هم اطلاعاتی که یکی از نهادهای دولتی جمع‌آوری کرده بود به بیرون نشت کرد و مشکلات زیادی برای کسب‌وکارها ایرانی ایجاد کرد. در سال‌های گذشته یکی از دلایلی که باعث شده مردم ایران به کسب‌وکارهای نوآورانه ایرانی اعتماد نکنند، همین مسئله دسترسی هرکسی از هرجایی به اطلاعات است. پیش‌ازاین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم درباره مشکل فیلترینگ فین تک‌ها گفته بود که این کسب‌وکارها تحت‌فشار قرار گرفتند که به‌صورت فله‌ای اطلاعات بدهند و وقتی زیر بار فشار فراقانونی نرفتند با آنها برخورد شد. حالا چگونه است که نهادی که قرار است تجارت الکترونیک را توسعه دهد، می‌خواهد به گلوگاه و ضد توسعه تبدیل شود؟
۲. سندی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به آن استناد می‌کند، سندی ناقص و فراقانونی است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و رگلاتور فعالیت‌های پرداخت و بانکی در حال تهیه چارچوبی برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپای پرداخت در ایران است. با توجه به پیچیده‌بودن فعالیت‌های نوآورانه طبیعی است که فرایند تدوین چارچوب زمان‌بر است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک همان‌طور که رگلاتور کسب‌وکارهای بانکی و شرکت‌های پرداخت نیست، جایگاه قانونی نظارت بر کسب‌وکارهای نوپای پرداخت را هم ندارد.
۳. موضوعی که در این سال‌ها به دلیل بی‌توجهی کسب‌وکارهای نوآورانه اکنون به زخمی چرکین تبدیل شده موضوع نماد اعتماد الکترونیکی است. طبق قانون نماد یک شناسه اعتماد‌آور است و به‌هیچ‌وجه مجوز و الزام نیست؛ بنابراین، مسدودسازی کسب‌وکارها به دلیل نداشتن نماد توجیه قانونی ندارد و الزام کسب‌وکارها به داشتن نماد برای ارائه درگاه پرداخت غیرقانونی است. ضمن اینکه، قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی نیز تأکید می‌کند که این تصمیم برای اجرا باید به تصویب هیات محترم وزیران نیز می‌رسید که متأسفانه این موضوع انجام‌نشده و به منشأ بسیاری از مشکلات برای کسب‌وکارهای مجازی تبدیل‌شده است. پیش‌ازاین یک‌بار دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیک به بهانه نماد زمینه فیلترینگ گسترده کسب‌وکارهای نوپای پرداخت را فراهم کرده بود. بار دیگر چه شده است که در آستانه آماده‌شدن چارچوب فعالیت «پرداخت‌یارها» در بانک مرکزی این نهاد به فکر فیلترینگ افتاده است؟
۴. ریشه تمام این مشکلات این است که نهادهای قانونگذار هنوز تعریف دقیق و کاربردی از کسب‌وکارهای مجازی ارائه نکرده‌اند. هنوز مرز بین بسیاری از کسب‌وکارهای نوآورانه مشخص نیست و برخلاف نیاز ایران به توسعه فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد بسیاری از نهادهای دولتی به بهانه‌های مختلف در نقش سرعت‌گیر عمل می‌کنند.
اکنون در زمان جابه‌جایی دو وزیر در وزارتخانه بالاسری این مرکز قرار داریم و حرکت‌های ضد توسعه‌ای این مرکز به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. کسب‌وکارها نوآورانه پیچیده هستند و اگر قرار باشد هر نهاد دولتی در نقش سرعت‌گیر وارد عمل شود، چگونه می‌توان اقتصاد را شکوفا کرد؟ متأسفانه در شعار همه از اقتصاد می‌گویند و از کسب‌وکارها حمایت می‌کنند اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، فعالیت‌هایی در راستای ایجاد مانع برای کسب‌وکارهاست. در پایان لازم است تأکید کنم که هیچ‌کدام از مدیران و صاحبان کسب‌وکاری که من می‌شناسم به دنبال فعالیت فراقانونی و غیرقانونی نیستند. همه آنها می‌خواهند در این آب‌وخاک کار و زندگی کنند و خواسته‌شان این است که قوانین و چارچوب‌ها شفاف و روشن بیان و توسط نهادهای صاحب صلاحیت تصویب و ابلاغ شود.
سردبیر ماهنامه عصر تراکنش