مقررات حاکم بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، مقرراتی است که ویرایش دوم آن در آذر ۱۳۹۰ منتشر شده و در حال حاضر در سایت بانک مرکزی در دسترس است. فصل پنجم این مقررات به نظارت و اقدامات انضباطی پرداخته و بند پ از این فصل در مورد داوری است. با این حال به نظر می‌رسد که انتخاب عنوان داوری برای این فصل صحیح نباشد. چرا؟
دکتر مرتضی یوسف‌زاده در کتاب آیین داوری خود که شرکت سهامی انتشار آن را منتشر کرده، در تعریف داوری می‌گوید: «داوری یک مرجع قضایی است که با اجازه قانونگذار به نیروی اراده طرفین اختلاف شکل می‌گیرد و کاربردی همانند قضاوت دولتی دارد.» در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده که «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را كه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگي که باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» قانون دیوان تجاری بین‌المللی نیز داوری را چنین تعریف کرده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین (دو طرفی که ادعا دارند) در خارج از دادگاه، به وسیله شخصی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفینی یا انتصابی».
با این حال در ماده ۴۷ از مقرراتی که گفتیم آمده که کمیته داوری جهت بررسی مسائل و مشکلات شاپرک و موسسات (پرداخت) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱. یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیته
۲. نماینده حوزه حقوقی بانک مرکزی
۳. نماینده حوزه نظارت بانک مرکزی
۴. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی
و ۵. دو عضو هیات مدیره ناظر بر امور انفورماتیک و خدمات نوین بانک‌ها به انتخاب آنها.
ملاحظه می‌کنید که در این هیات داوری، عملا حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند که طبیعتا حتی اگر منافع مشترکی با شاپرک هم نداشته باشد، با مواضع آن همسویی دارد.
وضع زمانی بدتر می‌شود که بدانیم تصمیم کمیته داوری به موجب رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است و این رای قطعی و لازم‌الاجر‌است؛ یعنی در هیچ نهاد دیگری نمی‌توان نسبت به آن فرجام‌خواهی کرد. (مگر اینکه در دیوان عدالت اداری علیه آن شکایت کنیم)
بنابراین باید عملا گفت که بانک مرکزی در این مقررات، اگرچه کمیته‌ای برای داوری تشکیل داده اما در حقیقت نهادی شبه‌قضایی ایجاد کرده است. مخصوصا با توجه به اینکه طبق بند ۲ از ماده ۴۸ همین مقررات، کمیته داوری صلاحیت رسیدگی به تخلفات موسسه بنا به اعلام بانک مرکزی را هم دارد.
بنابراین بهتر بود در این مقررات از الفاظ حقوقی درست استفاده شود و رویه‌های شبه‌قضایی تحت نام داوری ذکر نشود. داوری همان‌طور که گفتیم بیش از هر چیز نیاز به تراضی طرفین دارد؛ هم در اصل رجوع به آن و هم در انتخاب داور؛ چیزی که در این مقررات اثری از آن را نمی‌بینیم.