جلوی تراکنش‌های بانکی مشکوک گرفته می‌شود؟

نگاهی به یک دستورالعمل مالیاتی و آسیب‌شناسی آن
جلوی تراکنش‌های بانکی مشکوک گرفته می‌شود؟
۲۱ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه حسابداری نیما تهرانی https://goo.gl/ovd7MP
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در چهارم اردیبهشت‌ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر‌عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است.
جلوی تراکنش‌های بانکی مشکوک گرفته می‌شود؟

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در چهارم اردیبهشت‌ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر‌عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است. در این شماره ابتدایی نگاهی می‌اندازیم به جزئیات این دستورالعمل و در مطلبی دیگر به این می‌پردازیم که چرا این دستورالعمل نمی‌تواند کمک زیادی به فرارهای مالیاتی بکند و حتی ممکن است به بیشتر شدن عدم شفافیت مالی هم بینجامد.
در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام کنند:
در هر اداره‌کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل‌شده و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام می‌شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام کنند:
۱ ـ چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند‌ باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیر‌کل امور مالیاتی، می‌بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲ ـ چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی است، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر‌کل امور مالیاتی می‌بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف کرد‌ یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوتنامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه نکرد و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا ماموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، حسب دستور مدیر‌کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره ۲ و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری کنند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره ۲ پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام کرده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی‌کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
۴- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله اقدام شود. چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید نکند و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق‌الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵-از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

  • نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت‌مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام کرده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
۱ ـ تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی هستند، به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.
۲ ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳ ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵ ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶ ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷ ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸ ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹ ـ چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه‌ رسیدگی‌کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب است که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰ ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاسباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱ ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت‌های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت‌ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲ ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام کنند.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران