معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی اعلام کرده بر اساس ابلاغيه جدید این معاونت، حمایت‌ها و تسهيلات ویژه‌ای درباره نحوه ارائه مفاصاحساب قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنيان اجرایی می‌شود. طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمين اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور برگزار شد، توافق شد تا شرکت‌های دانش‌بنيان در راستای اجرای بند «ه» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات از تسهيلات ذیل ماده ٤۰ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند. وی ادامه داد: بنا بر دستور اداری جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمين اجتماعی، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان حائز شرایط بخشنامه ۳ /۱٤ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه ۹ /۱٤ جدید درآمد (موضوع ماده ٤۰ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر)، می‌توانند از مزایای این بخشنامه‌ها استفاده کنند. بر اساس بخشنامه جدید درآمد شماره ۹/۱۴ مبنای مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات توليدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف هستند و سازمان تأمين اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه پيمان‌ها را صادر کند. معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی اظهار داشت: مطابق ابلاغيه مذکور مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمين اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنيان در زمينه بيمه تأمين اجتماعی تشکيل شود. همچنین با توجه به مفاد ابلاغيه اخير، ادارات کل استان‌های سازمان تأمين اجتماعی مکلف شده‌اند تا آموزش مجموعه مقررات تأمين اجتماعی به شرکت‌های دانش‌بنيان را به نحو مقتضی انجام دهند. وی افزود: بر اساس دستور اداری ابلاغ‌شده، محاسبه حق بيمه قراردادهای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان که فهرست آنها در سامانه الکترونيکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (www.daneshbonyan.ir)قرار داشته و شرایط بخشنامه ۹ /۱٤ یا بخشنامه ۳ /۱٤ را دارند، بر اساس بخشنامه‌های مزبور خواهد بود. معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمين اجتماعی تلاش می‌کنند با همکاری یکدیگر نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنيان به نحوی باشد که حق بيمه قراردادها منحصراً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام شود و از اعمال ضریب حق بيمه قراردادها معاف شوند.
از آنجایی که در شماره ۳۴ این هفته‌نامه بخشنامه ۳/۱۴ سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است، با نگاهی اجمالی بر این بخشنامه می‌توان دید که سازمان تامین اجتماعی هیچ حمایت جدیدی انجام نداده و دقیقا همان رعایت بخشنامه‌های مذکور را در نظر گرفته که خود از بدیهیات است.
البته با توجه به سوابق گذشته سازمان تامین اجتماعی در برخورد با شرکت‌های تازه‌تاسیس یا شرکت‌هایی که نیاز به حمایت‌هایی داشته‌اند، اینگونه رفتارهای متناقض عادی شده است.
طبق ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
سابقه این ماده به دولت قبلی نیز می‌رسد که در آنجا نیز با جلسات متعدد افراد متخصص سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی با سازمان تامین اجتماعی آخرین راه‌حل این بود که اگر بر اساس لیست‌های ارسالی مفاصا‌حساب‌های مربوطه صادر شود شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور نیز از معافیت بازرسی تامین اجتماعی برخوردار نبوده و حق بیمه آنها طبق بازرسی دفاتر انجام خواهد گرفت که نتیجه‌ای به‌مراتب هزینه‌برتر از دریافت مفاصاحساب را در‌بر‌داشت. در پایان نیز به این نکته می‌رسیم که سازمان تامین اجتماعی با سختگیری‌های فراوان یکی از دغدغه‌های اصلی کلیه کارفرمایان فعال بوده که شرکت‌های استارتاپی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهند بود که این خود باعث افزایش هزینه‌های تولید محصولات است. پس با این وجود می‌توان دریافت که سازمان تامین اجتماعی امور در نظر گرفته خود را مهم‌تر از مقاصد دولت‌ها دانسته و ثبات جایگاه اجتماعی (که همواره اهداف اقتصادی را در نظر دارد) خود را مهم‌تر از هر‌گونه حمایت و کمکی می‌داند که نتیجه هر‌گونه حمایت یا کمکی نه‌تنها از سازمان تامین اجتماعی بلکه از طرف ارگان‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه و تجارت و سایر سازمان‌های مربوطه منتج به بهای تمام‌شده مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی با آسودگی خاطر بیشتری می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در جهت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود دنبال کنند و نهایتا منجر به بازاری جذاب و پویا خواهد شد؛ امری که سازمان امور مالیاتی با اینکه بایستی درآمدهای خود را بالاتر برده و بابت امور دولتی به خزانه کشور تزریق کند، ولی در اینگونه حمایت‌ها، کمک‌ها و معافیت‌ها پیشقدم بوده و با بخشنامه‌های صادره بدین‌وسیله عموما حمایت خود را از شرکت‌های نوپا نشان می‌دهد.