واحدهاي تجاري معمولاً منابعي را صرف تحصيل، توسعه، نگهـداري و بهبـود دارايي‌هـاي نامشهود از قبيل دانش فني يا علمي، طراحي و اجراي سيـستم‌هاي جديـد، حـق امتيـاز و علائم تجاري مي‌كنند. نمونه‌هاي رايـج از سرفـصل‌هاي كلـي فـوق، نـرم‌افـزار رايانـه‌اي، حق اختراع، حق تأليف، حق تكثير يا نمايش فيلم‌هاي سينمايي و ويدئويي، سرقفلي محـل كسب (حق كسب يا پيشه يا تجارت)، حق استفاده از خدمات عمومي، حق‌امتياز توليد يـا خدمات است.
يك دارايي هنگامي معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز مي‌كند كه يكـي از شرايط زير را داشته باشد:
الف. جدا‌شدني باشد؛ يعني بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطاي حق امتيـاز، اجـاره يـا مبادلـه (به صورت جداگانه يا همراه با يك قرارداد، دارايي يـا بـدهي مـرتبط) از واحـد تجاري جدا كرد، يا ب . از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود، صـرف‌نظر از اينكـه آيـا چنـين حقوقي قابل انتقال يا جدا‌شدني از واحد تجاري يـا سـاير حقـوق و تعهـدات باشـد يا خير.
يك قلم دارايي نامشهود بايد تنها زماني شناسايي شود كه:
الف. جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد، و ب . بهاي تمام شده دارايي به گونه‌اي اتكاپذير قابل‌اندازه‌گيري باشد.
جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي نامشهود به درون واحد تجاري تنها هنگـامي محتمـل است كه واحد تجاري بتواند با دلايل كافي نشان دهد:
الف. دستيابي به خالص جريان ورودي منـافع اقتـصادي آتـي دارايـي بـه درون واحـد تجـاري امكان‌پذير است، ب . توانايي و قصد استفاده از دارايي نامشهود را دارد، و ج . به منابع فني و مالي كافي براي كسب منافع اقتصادي آتي دارايي دسترسي دارد.
محتمل‌بودن منافع اقتصادي آتي بايد با استفاده از مفروضات معقول و داراي پشتوانه كه معرف بهترين برآورد مديريت از وقوع يك سري شرايط اقتصادي محتمل در طول عمر مفيـد دارايـي است، توسط واحد تجاري ارزيابي شود. ارزيابي مزبـور مـستلزم به‌كـارگيري قـضاوت بـر مبنـاي شواهد موجود در زمان شناخت اوليه است. در اين مورد اهميت بيشتر بايد به شـواهدي داده شود كه به طور بيطرفانه قابل تأييد باشد.
برگرفته از استاندارد شماره ۱۷ حسابداري